سخنگوي قوه قضاييه ضمن اظهار اميدواري نسبت به صدور راي محکومان پرونده فساد بزرگ مالي در مدت مقرر قانوني از تشکيل کيفرخواست براي 18متهم بخش دوم اين دادگاه خبر داد . وي همچنين توضيحاتي درباره پرونده محمدجواد لاريجاني، اجراي حکم جوانفکر و شکايت از قاليباف و پرونده جهرمي ارائه داد. به گزارش خراسان، حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته و در هواي باراني تهران در سي و دومين نشست رسانه اي خود با خبرنگاران به تشريح روند بررسي پرونده فساد بزرگ بانکي پرداخت و گفت : در بررسي اين پرونده مهم سعي شد تا از همه دستگاههاي مرتبط از جمله کميسيون اصل نود مجلس ، دستگاههاي اقتصادي دولت ، نيروي انتظامي ، سازمان بازرسي کل کشور و وزارت اطلاعات استفاده مطلوب به عمل آيد. وي با بيان اينکه در اين پرونده تلاش شد تا با همکاري ساير نهادها آسيب شناسي درست در جهت پيشگيري انجام شود، خاطرنشان کرد : در همين زمينه شاهد تغييرات عمده در قوانين دادن ال سي هاي داخلي از سوي بانک مرکزي و همچنين قوي تر نمودن نظارت بانک مرکزي و وزارت اقتصاد بر بانکها بوديم، تا آنجا که مجوز برخي بانکها لغو شد. سخنگوي قوه قضائيه گفت: در بررسي اين پرونده افرادي به کار گرفته شدند که هم افرادي شناخته شده ،مورد اعتماد و اطمينان باشند و هم حاذق و کارآمد. دادستان کل کشور ادامه داد: همچنين مقرر شد هر کسي که در مظان اتهام است مورد تحقيق و بررسي قرار گيرد و در صورت احراز اتهام بدون اغماض براي فرد قرار صادر شده و در دادگاه به پرونده رسيدگي شود. وي افزود: به دليل اينکه ممکن بود در اين گونه پرونده‌ ها فضا‌ سازي انجام شود تصميم گرفتيم تحت تأثير جوسازي ‌ها و مسائل حاشيه اي قرار نگيريم و متن را بر حاشيه اولويت داديم. دادستان کل کشور همچنين يکي ديگر از نکات رسيدگي به اين پرونده را تلاش در جهت فعال نگه داشتن واحدهاي توليدي گروه آريا عنوان کرد و افزود : با وجود اينکه اينها گفته بودند که اشتغال زايي کرده اند بررسي هاي ما نشان داد که از زمان تحويل گرفتن دو شرکت ملي فولاد و شرکت تراورس با حدود 15هزار کارگر بيش از 2000نفر اخراج يا بيکار شده اند که با تلاشهاي صورت گرفته اجازه تعطيلي يا رکود در فعاليت اين واحدها را نداديم که خدا را شکر تا الان به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و نه تنها به رکود کشيده نشده بلکه گروه ملي فولاد به سود دهي هم رسيده است. محسني اژه اي در بخش ديگري از گزارش خود به مشکلات اين پرونده اشاره کرد و گفت : به دليل جابجايي هاي زياد ميان حسابهاي اين شرکت و پولشويي شديدي که صورت گرفته بود پيدا کردن رد اين حسابها کار بسيار مشکلي بود که وقت زيادي را گرفت؛ ضمن اينکه در بررسي اموال يا وثيقه ها نيز بانکها چندين ماه تلاش کردند تا بتوانند عدد دقيقي به کارشناسان ما ارائه کنند. وي اضافه کرد : در مدت اين يک سال از حدود 150نفر به عنوان مطلع و تعداد کثيري به عنوان متهم تحقيقات به عمل آمد و براي برخي از آنها قرار هم صادر شد که اين مقدار براي مدت يک سال عدد قابل قبولي به شمارمي رود. نماينده ناظر رييس قوه قضاييه در پرونده فساد بزرگ بانکي با بيان اينکه دادگاه 39 نفر از متهمين اين پرونده يکشنبه گذشته بعد از 15جلسه به پايان رسيد ، اظهار اميدواري کرد با رسيدن استعلام هاي مورد نياز دادگاه، حکم اين افراد در مدت زمان قانوني صادر شود. وي حجم اين پرونده را بالغ بر 20هزار صفحه عنوان کرد و افزود : اين ميزان تنها به بخش اول دادگاه و اين 39 نفر اختصاص دارد. محسني اژه اي همچنين از صدور کيفرخواست براي 18نفر در بخش دوم دادگاه خبرداد و گفت البته هنوز وقت دادگاه تعيين نشده است. وي در پاسخ به سوال خراسان در مورد اينکه آيا نمايندگان مجلس يا افرادي از مسئولان دولتي نيز در بين اين 18نفر هستنديا خير اظهار بي اطلاعي کرد . در ادامه اين نشست سخنگوي قوه قضاييه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت .

محسني اژه اي در جواب سوال خبرنگاري درباره رسيدگي به شکايت برخي مقامات دولتي عليه شهردار تهران در مورد اظهارات او عليه مقامات دولتي که به تازگي فايل صوتي اين اظهارات هم به دست آمده است ،گفت : هر شکايتي خصوصا اگر مستند باشد، روال عمومي خود را دنبال مي کند و از هر فردي که لازم باشد، سوال مي شود.

وي در پاسخ به سوالي در مورد حکم 91 روز حبس يکي از دانشجويان که عليه رييس مجلس شوراي اسلامي ، مطلبي منتشر کرده بود ، گفت: بين نقد و توهين ، افترا و تخريب ، تفاوت است و نبايد به صرف رسيدگي به يک پرونده ، قاضي را متهم کرد. وي تصريح کرد : کساني که ادعاي ولايي بودن و دلسوز بودن دارند بايد بيش از ديگران رعايت قانون کنند و جلوي بي قانوني را بگيرند و اين پرونده هم توسط چند قاضي رسيدگي شده و دادگاه هم ، اتهام وي را محرز دانسته اما مشمول ارفاق نيز قرار داده است. محسني ‌اژه‌ اي ادامه داد : به نظر شما اين درست است که به صرف حزب‌ اللهي بودن و يا اصول ‌گرا بودن ما اجازه هر گونه اشتباهي را به افراد بدهيم و زماني هم که افراد اشتباه کردند آنها را مبرا از بازخواست و رسيدگي به پرونده ‌شان تصور کنيم. وي گفت: اگر يک فرد ولايت‌ مدار و اصول‌ گرا در سايتش مطلبي را منتشر کرد که صدها نفر زير آن مطلب نظرهاي کذب و دروغين و اشتباه گذاشتند آيا ما نبايد با اين فرد برخورد کنيم .

دادستان کل کشور همچنين در خصوص بحث هايي درباره شکايت از علي مطهري درمورد سخنانش در مجلس نيز گفت: براساس قانون اساسي و عادي و تفسير شوراي نگهبان ، مشخص شده که نماينده مجلس تنها در حد وظايف نمايندگي خودش مي ‌تواند اظهار نظر کرده و مصونيت داشته باشد ؛ اما نمي‌ تواند در اين ميان به کسي توهين کند و به کسي افترا ببندد و فکر کند که مصونيت دارد. وي گفت: نمي‌شود نماينده مجلس بيايد و به کسي افترا بزند اما ما توقع داشته باشيم که چون آن فرد اصول‌ گرا يا حزب ‌اللهي است به خلافش رسيدگي نشود و او را بازخواست نکنيم.

محسني ‌اژه‌ اي در پاسخ به سؤال يکي ديگر از خبرنگاران که خطاب به وي گفت: شنيده شده خانم فائزه هاشمي يک ترم است دردانشگاه آزاد واحد پرديس مدير گروه يکي از رشته‌ هاي تحصيلي شده ،در حالي که در حکم صادر شده براي اين فرد قيد شده که ايشان محروم از کارهاي فرهنگي است گفت: اينکه شما عنوان کرديد ايشان محروم از فعاليت‌هاي فرهنگي است بايد فعاليت‌هاي فرهنگي تعريف شود تا براساس آن يک فرد از انجام آنها منع شود. وي افزود: بايد ديد در حکم چه چيزي آمده است ؛البته مواردي از تعيين مصداق‌ ها نيز بر عهده قوه قضاييه نيست، اما اين حکم نيز مراحل اجراي خود را مي ‌گذراند.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار خراسان که پرسيد رييس قوه قضاييه گفته اند ما در برخورد ها هيچ خط قرمزي نداريم اما در برخي از پرونده‌ ها از جمله مديرعامل خبرگزاري جمهوري اسلامي ، دادستان سابق تهران ، معاون اول يکي از مقامات ارشد و چند پرونده ديگر شاهد برخورد دوگانه از سوي قوه قضاييه هستيم و خواستار توضيح اين تناقض شد ، گفت : منظور از اينکه هيچ خط قرمزي در برخورد نداريم، ‌اين است که اگر چنانچه ثابت شد که اين فرد مجرم است ما خط قرمزي نداريم . وي تاکيد کرد : مطمئن باشيد اگر ما به اين نتيجه برسيم که فردي مجرم است ديگر برايمان تفاوتي نخواهد داشت که او پسر آقازاده است يا اينکه از جايگاه خاصي برخوردار است و به طور قطع با او برخوردخواهيم کرد. اما بايد توجه داشت که رسيدگي به پرونده داراي مراحلي است که بايد طي شود و زمان رسيدگي به لحاظ نوع کار نيز ممکن است متفاوت باشد. محسني اژه اي افزود: اگر پرونده ‌اي طول مي کشد يا اينکه سريع مورد رسيدگي قرار مي گيرد به دليل تفاوت در خط قرمز نيست زيرا در بعضي از پرونده‌ ها ماهيت آن به گونه ‌اي است که ممکن است رسيدگي به آن زمان ‌بر باشد.

يکي از خبرنگاران خطاب به محسني ‌اژه‌ اي گفت: در رسيدگي به پرونده سه هزار ميليارد توماني مشخص شد که فساد از بانک صادرات آغاز شده اما چرا هنوز جهرمي مديرعامل سابق اين بانک به محاکمه دعوت نشده است؟ سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ گفت : اگر منظور شما اين است که به محاکمه دعوت نشدن يعني در دادگاه دعوت نشده بايد بگويم که صحبت شما درست است اما من چندين بار گفته ‌ام که براي ايشان در سال 90 قرار مجرميتي صادر شد که اين قرار از سوي نماينده دادستان مورد ايراد واقع و براي انجام تحقيقات بيشتر پرونده به دادسرا بازگشت. وي افزود : پرونده اين فرد کماکان در دست رسيدگي قرار دارد و از دايره رسيدگي خارج نيست. دادستان کل کشور ادامه داد: مدير وقت بانک صادرات در يک دوره ‌اي مدعي شد که اين تخلف توسط يک کارمند آن هم در شعبه درجه سه اهواز رخ داده و پيگيري اين موضوع از حد توان مديرعامل خارج بوده اما بايد بررسي شود که به واقع اين حرف ايشان مورد قبول عقلا بوده يا اينکه ايشان بايد نسبت به اين موارد اشراف کامل مي‌داشتند.

همچنين سخنگوي قوه قضائيه با تاييد پرونده مامور نيروي انتظامي که زمين هاي افرادي که خارج از کشور بوده اند را به اسم خود کرده ،افزود : وي ستوان سه بوده و از دستگاه نيروي انتظامي کنار گذاشته شده است. وي ادامه داد: اين پرونده به دادگاه ارسال شده و خود نيروي انتظامي در دستگيري اين فرد تلاش زيادي داشته است.

در ادامه، خبرنگاري گفت که علي‌اکبر جوانفکر در مطلبي عنوان کرده است که حکم ناعادلانه قوه قضاييه با وجود ولي فقيه عادل اجرا نشد. آيا رهبري توصيه‌اي در اين زمينه به قوه قضاييه داشته است؟ محسني اژه ‌اي در اين ‌باره گفت: هيچ توصيه ‌اي از طرف ولي فقيه نشده است و از اين پرونده و مواردي از اين دست کم نداريم منتها چون اين افراد مشهور و سر زبان‌ ها هستند مطرح مي ‌شود . وي در مورد زمان اجراي حکم علي ‌اکبر جوانفکر اظهار کرد: اين حکم در مرحله اجراست و من الان واقعا خبر ندارم که مراحل اجراي آن چگونه است ولي هيچ توصيه ‌اي در اين زمينه از طرف ولي فقيه به قوه قضاييه نشده است.

محسني اژه اي در ادامه نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشي درباره علت برخورد پليس با هنرمنداني که بدون حجاب در جشن هاي خارج از کشور حاضر مي شوند اظهار داشت : از آنها اطلاعي ندارم اما در اين زمينه چند نفر ممنوع الخروج شده اند. اين افراد براي شرکت در جشني و به بهانه دريافت جايزه به خارج از کشور دعوت شده و در دام اين افراد گرفتار شده بودند. اينها پس از گرفتن عکس از طعمه هاي خود آنها را مجبور به کارهايي مي کنند و بر اساس همان عکس قرباني را شانتاژ کرده و به جايي مي برند که نبايد بروند. البته برخي از اين افراد پس از بازگشت به ايران ممنوع الخروج شدند.

وي در ادامه در خصوص برخورد پليس با کراوات نيز گفت: آن گونه که من در اخبار مشاهده کردم جانشين فرمانده نيروي انتظامي در خصوص الزام برخي اماکن به استفاده از کراوات هشدار داده اما درباره خود استفاده از کراوات اظهارنظري نکرده بود و تيتر رسانه ها با اصل خبر تفاوت عمده داشت.

اژه اي افزود: در رابطه با سگ گرداني نيز اگر سگ هار و يا ولگرد باشد گرداندن آن در شهر جرم محسوب مي شود. نگهداري سگهاي خانگي و يا بردن آنها به پارکها نيز در صورت شکايت شهروندان و همسايه ها مزاحمت محسوب شده و جرم است.

خبرنگار ديگري سوال خود را درباره‌ پرونده‌ محمدجواد لاريجاني مطرح کرد و گفت که شاکي اين پرونده اراضي ملي هستند و اين پرونده گويا در سال 89 تشکيل شده و قرار منع تعقيب صادر شده و اخيرا شاکي پرونده به اين قرار اعتراض کرده و از محسني اژه‌اي خواست تا جزئيات آن را توضيح دهد که وي پاسخ داد: مسائل زمين شهري و منابع طبيعي در قوه قضاييه از سال‌هاي گذشته مطرح بوده است و بخشي از آنها مربوط به اختلافاتي است که بين منابع طبيعي و يک دستگاه ديگر يا بين اشخاص حقيقي و منابع طبيعي است. براي مثال کسي سندي دارد که در اين سند نوشته شده از کوه تا دره مال من است. سندهاي قديم اين‌گونه بوده و اين موارد بر اثر مرور زمان متفاوت شده و حدود املاک تغيير کرده است. اختلافي در اين زمينه وجود دارد اما اختلاف ديگر در زمان واگذاري است. فرض کنيد در يک دولتي يک تصميمي مي‌گيرند يک زمين‌هايي به کساني واگذار مي‌شود و دولت بعدي مي‌گويد که خلاف انجام شده و چنين حق واگذاري نداشتيد و بعد وارد مرحله‌ رسيدگي مي‌شود و موارد ديگري هست که براي مثال مي‌گويند 10 هکتار زمين به تو واگذار کرديم و تو 2 يا 3 هکتار ديگر به آن اضافه کردي. آن چيزي که تو متصرف شدي بيش از 10 هکتار است و ما پرونده‌هايي از اين قبيل در دستگاه قضايي داريم. اما در مورد خود ايشان دو بحث مطرح است؛ من شخصا پرونده را مطالعه نکردم اما تا آن‌جا که در جريان هستم در يک بحث اختلاف دارند و مي‌گويند يک بخشي از اين زمين‌ها که در اختيارشان است از افراد خريداري کرده‌اند و بخش ديگر از منابع طبيعي به آنها واگذار شده است. در مواردي که واگذار شده ضوابط و مقررات رعايت نشده و بحث ديگر اين است که اين مقدار که ما واگذار کرديم بيشتر از آن مقداري است که تصرف کرديد. وي ادامه داد: تا آن‌جا که من اطلاع دارم اين پرونده از حدود 7 يا 8 ماه پيش مطرح شده و رياست محترم قوه قضاييه زماني که مطلب به ايشان منتقل شد به رييس کل دادگستري استان تهران تاکيد کردند اين مورد را با دقت و سرعت رسيدگي کنند و اگر هر نوع خلافي صورت گرفته بدون هيچ‌گونه اغماضي و بدون هيچ توجهي به اين‌که نسبتي با رياست قوه وجود دارد رسيدگي کند و من مطمئن هستم که چند بار ايشان اين موضوع را پيگيري کرد و اکنون نيز دنبال آن است و از اين بابت به شما اطمينان مي‌دهم که اگر کساني خارج از ضوابط واگذار کرده باشند و مقصر باشند حتما زمين بازمي‌گردد و جرم دنبال مي‌شود. سخنگوي دستگاه قضايي خاطرنشان کرد: اگر تصرف مازاد هم صورت گرفته باشد دنبال مي‌شود. هم‌چنين اگر بحث به درازا کشيده شده همين بحث‌ها و اختلافات اين‌گونه‌اي که زميني را از ديگران خريدند از کجا تا کجاست و مواردي که واگذار کردند آيا واگذاري انجام شده يا خير؟ اينها مواردي است که قابل بررسي است و به شما اطمينان مي‌دهم که به طور مشخص از سوي رياست قوه قضاييه دنبال مي‌شود، البته نه از الان بلکه از 8 ماه قبل به رياست دادگستري دستور دادند که اين موضوع را بدون هيچ اغماضي پي‌گيري و بررسي کنند مانند ساير پرونده‌ها. محسني اژه‌اي تصريح کرد: اگر کسي فرض کنيد اتهامي متوجهش بود آيا حق داريم بيشتر از آن توهين کنيم يا نسبتي بدهيم؟ آن حق را هم نداريم. اين مسائل قابل بررسي است و زماني که بررسي شد بايد ببينيم ماهيت قضيه چگونه است.

بر اساس اين گزارش، خبرنگار ديگري با بيان اينکه چند روز پيش سومين سالگرد قربانيان حادثه کهريزک برگزار شد، گفت اين در حالي است که بخشي از اين پرونده که مربوط به قضات است، رسيدگي و نهايي نشده است. سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: اطلاع خاصي ندارم که اتفاق جديدي در اين پرونده افتاده باشد يا خير اما متاسفانه يک اختلاف حقوقي جدي وجود دارد؛ سوالاتي از اين قبيل که ترک فعل و فعل چه تفاوتي دارند و معاونت در ترک فعل چگونه تحقق مي‌يابد. مباحثي از اين قبيل مطرح است که اگر کسي قصد قتل ندارد اما کاري مي‌کند که در مورد آن فرد کشنده است، آيا در حکم قتل عمد است يا خير که در اين مورد نيز اختلافات حقوقي وجود دارد؛ هم از نظر کبري و هم از نظر صغري. در خصوص اعمال ماده 18 نيز اين موضوع وجود دارد که آيا اعمال ماده 18 فقط در زماني که حکم قطعي مي‌شود صورت مي‌گيرد يا مي‌توان آن را براي هر رايي که صادر شده، درخواست کرد؟